قانون
عيد الربيع
انطلاقاً من مبدأ حق المشاركة بين الأشخاص ذوي الإعاقة ومشاركة الجهات
المعنية بشئون الإعاقة ومؤسسات الدولة، جاء قانون الأشخاص ذوي الإعاقة شبه معبر عن
آمالهم وأحلامهم الرامية إلى التمكين الذاتي والمجتمعي.
فقد شارك في إعداد توصيات القانون العديد من الأشخاص أصحاب الشأن مع مؤسسة
ويانا وتم تشكيل لجنة استماع من لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشعب وسبقها ولحقها عدة
ندوات ولقاءات لصياغة توصيات وليس لصياغة قانون ببنوده الأساسية ولائحته التنفيذية
والإلزامية.
فمع هذا الجهد لا ننكره بل نعززه وكنا نأمل بالمزيد من المشاركة الفاعلة
وتمرير بنود القانون على جميع مؤسسات الدولة باعتبارها الممثل الشرعي لكافة أبنا
الوطن مع رعاية حكومية وحزبية ونقابية فضلا عن رعاية أعضاء مجلسي الشعب و الشورى
باعتبارهم ممثلين شرعيين لأبناء دائرتهم.
فالأشخاص ذوي الإعاقة لهم حق الأهلية الكاملة لعبروا عن أنفسهم ومطالبهم
بمحض إرادتهم دون وصاية من مؤسسة أو من فرد، وأن مؤسسات الدولة هي من تترجم الحقوق
إلى قوانين طبقا للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية الملائمة للشرائع السماوية.
وإنني لأتساءل كيف تتم مناقشة قانون دون تمريره علي كافة المؤسسات ودون
دراسة متأنية وواعية سواء أكان قبل الثورة المصرية أو بعدها وكأننا نسلق بيضاً دون تخطيط استراتيجي
وتنفيذي واضح.
فعلي سبيل المثال لا الحصر توصيات المواد (22) ، (44) ، (58)
، (61) (84)، تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق فضلا عن مطالبتنا الملحة
والضرورية بضرورة وضع تصور للوائح والقرارات الملزمة لضمان وصول الحق لأصحابه طبقا
لنص القانون وليس لنص قرار وزير قد يتعارض مع إعطاء الحق.
إنني على ثقة تامة بأن الله لا يضيع أجر من أحسن
عملا وأخلص فيه ابتغاء مرضاة الله وإنني أضع بين أيديكم تساؤلاتي ومطالبي كشخص من
ذوي الإعاقة وكرئيس جمعية مساواة لتمكين ذوي الإعاقة، ولنترك الأمر لولاة الأمر
دون إثارة اختلافات أو خلافات تعرقل مسيرة حركة الإعاقة في مصر.
ناجى الديب
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق