بيان جمعية مساواة لتمكين ذوي الإعاقة والمشهرة برقم 2364 لسنة2011م
محافظة الشرقية
16 / 4 / 2012م
بناءاً على ما أثير من جدل حول شرعية مناقشات قانون الأشخاص ذوي الإعاقة..
نشير الى أننا شاركنا بالعديد من المؤتمرات والندوات منذ عام 2010وذلك بهدف تنشيط حركة الإعاقة بمصر وصياغة قانون ملائم للاتفاقيات الدولية والقوانين المحلية مع ضمان حق المشاركة ووصول كافة الحقوق للأشخاص ذوي الإعاقة وقد ساهم الجميع بتوصيات وبيانات حول مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة.
وحيث أننا كمجموعة وكجمعية قمنا بالمشاركة في هذه التوصيات مع التأكيد على أننا لم نشارك في الصياغة النهائية التى بمجلس الشعب..
وأن الصياغة التى تم نشرها على صفحات النت بها عيوب وخلل في بعض المواد فعلي سبيل المثال لا الحصر المواد (22) ، (44) ، (58) ، (61) (84)، تحتاج إلى مزيد من المراجعة والتدقيق وتحتاج إلى إعادة صياغة لضمان وصول الحق لأصحابه، واعترافاً بحق المشاركة الحقيقية والكاملة للأشخاص ذوي الإعاقة من كافة المحافظات.
وبناءاً عليه فإننا لا نقبل تمرير قانون الأشخاص ذوي الإعاقة دون تنقيحه وضبطه قانونياً ولغوياً..
ولا نقبل بفرض قانون يحتمل وجهي الإلزام بوصول الحق وجواز وصوله.
ونطالب بضرورة المراجعة المتأنية لكافة البنود مع تمرير القانون النسخة الأخيرة التي بمجلس الشعب على متخصصين شريعة وقانون ولغويين، وعلى الكيانات المختلفة و اتحادات الجمعيات وجمعيات الإعاقة والمهتمين.
________ والله ولي التوفيق ________
جمعية مساواة لتمكين ذوي الإعاقة والمشهرة برقم 2364لسنة2011
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق