حل مشكلة الأجور خلال شهر 6مليارات دولار من الصندوق والبنك الدوليين و200 مليون بصفة عاجلة
تعهد الدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء بحل مشكلة الأجور لكافة فئات المواطنين خلال شهر مؤكدا أنه سيتم وضع حد أدني وحد أقصي لها.
ووافق شرف ـ خلال عدة اجتماعات له أمس ـ علي مشروع بناء مجمعات سكنية باستثمارات تصل إلي7 مليارات دولار يموله مستثمرون سعوديون, ويضم في مرحلته الأولي200 ألف وحدة سكنية تتراوح مساحتها ما بين60 و120 مترا مربعا.
من جانب آخر, أكد سمير رضوان وزير المالية أن مصر ستحصل علي200 مليون دولار بشكل فوري من البنك الدولي من أصل مليار دولار, وافق البنك علي إتاحتها لمصر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي, إلي جانب مليار دولار أخري تمويلا متاحا بشروط ميسرة للغاية, وعلي18 عاما خلال العام المالي المقبل.
وقال ـ في اتصال هاتفي من واشنطن ـ إن البعثة المصرية التي أنهت أعمالها في الولايات المتحدة أمس حصلت علي مساندة قوية من المجتمع الدولي للاقتصاد المصري لعبور المرحلة الاستثنائية الحالية علي مدي الخمسة عشر شهرا المقبلة.
وأشار إلي أن مصر تحتاج خلال هذه المرحلة إلي ما بين عشرة وإثني عشر مليار دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة من حيث التشغيل والأجور, خاصة مع التقديرات الخاصة بارتفاع عجز الموازنة من7.9% في يناير الماضي إلي8.5% نهاية العام الحالي. وكشف الدكتور سمير رضوان عن إتاحة صندوق النقد الدولي ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لمصر كتمويل ميسر علي شرائح وفق برنامج مصري يستهدف التشغيل وتحسين مستويات المعيشة, وتعويض النقص في الموارد من النقد الأجنبي.
من ناحية أخري, كشف وزير المالية عن موافقة فورية من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي مقترحات المؤسسات الدولية بضرورة وجود بنك مصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد من التمويل الدولي لهذه المشروعات حيث وافق المحافظ علي اختيار أحد البنوك المصرية ليكون بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلم الأهرام أن القرار بتحويل بنك قائم للقيام بهذه المهمة يأتي في إطار برنامج الإصلاح المصرفي بتقليص عدد البنوك العاملة في السوق المصرية, وقرار المركزي بعدم إصدار رخص لبنوك جديدة.
من جانب آخر, أكد سمير رضوان وزير المالية أن مصر ستحصل علي200 مليون دولار بشكل فوري من البنك الدولي من أصل مليار دولار, وافق البنك علي إتاحتها لمصر خلال الفترة المتبقية من العام المالي الحالي, إلي جانب مليار دولار أخري تمويلا متاحا بشروط ميسرة للغاية, وعلي18 عاما خلال العام المالي المقبل.
وقال ـ في اتصال هاتفي من واشنطن ـ إن البعثة المصرية التي أنهت أعمالها في الولايات المتحدة أمس حصلت علي مساندة قوية من المجتمع الدولي للاقتصاد المصري لعبور المرحلة الاستثنائية الحالية علي مدي الخمسة عشر شهرا المقبلة.
وأشار إلي أن مصر تحتاج خلال هذه المرحلة إلي ما بين عشرة وإثني عشر مليار دولار لمواجهة الاحتياجات العاجلة من حيث التشغيل والأجور, خاصة مع التقديرات الخاصة بارتفاع عجز الموازنة من7.9% في يناير الماضي إلي8.5% نهاية العام الحالي. وكشف الدكتور سمير رضوان عن إتاحة صندوق النقد الدولي ما بين ثلاثة وأربعة مليارات دولار لمصر كتمويل ميسر علي شرائح وفق برنامج مصري يستهدف التشغيل وتحسين مستويات المعيشة, وتعويض النقص في الموارد من النقد الأجنبي.
من ناحية أخري, كشف وزير المالية عن موافقة فورية من الدكتور فاروق العقدة محافظ البنك المركزي علي مقترحات المؤسسات الدولية بضرورة وجود بنك مصري للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يستفيد من التمويل الدولي لهذه المشروعات حيث وافق المحافظ علي اختيار أحد البنوك المصرية ليكون بنك المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
وعلم الأهرام أن القرار بتحويل بنك قائم للقيام بهذه المهمة يأتي في إطار برنامج الإصلاح المصرفي بتقليص عدد البنوك العاملة في السوق المصرية, وقرار المركزي بعدم إصدار رخص لبنوك جديدة.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق