عام 2012 و ما قد يحصل فيه إذا شاء الله
الاثنين، 18 أبريل 2011
الأحد، 17 أبريل 2011
وزير العدل: التحقيق مع سوزان مبارك الأسبوع المقبل
وزير العدل: التحقيق مع سوزان مبارك الأسبوع المقبل
15/4/2011
قال المستشار محمد عبد العزيز الجندى، وزير العدل المصرى،أن استجواب سوزان مبارك سيكون الأسبوع المقبل فى الإتهامات الموجهة لها فى أكثر من قضية.
أكد وزير العدل المصري أن استجواب السيدة سوزان ثابت، زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ستبدأ الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية اتهامات لها بالكسب غير المشروع.
وكانت مسألة التحقيق مع سوزان مبارك قد تعرضت لكثير من الإشاعات والتقارير المتضاربة، فقد سبق أن أفادت تقارير بأن التحقيق معها بدأ في المستشفى في اليوم ذاته الذي أدخل فيه زوجها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.
ثم قيل إن التحقيق معها بدأ في مقر إقامتها، ومع ولديها علاء وجمال، غير أن أياً من تلك التقارير لم تثبت صحتها، رغم أن بعض تلك التقارير ذكرت أن التحقيق مع سوزان مبارك بدأ الأربعاء الماضي في "مقر جهة سيادية عليا"، وتناول التحقيق "تهماً تتعلق بالفساد المالي بشأن مكتبة الاسكندرية، إضافة إلى التحقيق في أمور تتعلق بمهرجان القراءة للجميع."
ونقل أحد الموقع أنه لم يحدد ما إذا كانت السيدة الأولى السابقة ستلحق بنجليها إلى أحد السجون المصرية، رغم أن مصدراً بمديرية أمن القليوبية، أفاد بأن هناك "تعزيزات أمنية مشددة داخل وخارج سجن 'القناطر الخيرية' للنساء، استعداداً لصدور قرار بحبس سوزان مبارك، وأخريات من السيدات اللاتي تولين مناصب في عهد النظام السابق، في قضايا فساد وتربح، ومنهن من شاركت في موقعة الجمل."
على أن المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد لموقع بوابة الأهرام أن "السجن لم يتلق أي قرار بوصول زوجه مبارك إليه"، مشيراً إلى تلقي تعليمات بالاستعداد "لأي قرار مفاجئ قد يصدره النائب العام، خاصة أن التحقيق يجري معها الآن"، بحسب موقع "أخبار مصر."
غير أن وزير العدل المصري، المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، نفى حينها مثول سوزان مبارك، للتحقيق أمام النيابة العامة.
لكنه أكد أن "مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، وأن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة"، وفقاً لما نقله موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري.
كذلك نفى المتحدث باسم الادعاء العام المصري، تلك التقارير وقال "إن الشائعات المتناقلة حول التحقيق مع سوزان مبارك غير صحيحة، وقد أوضحنا أن المعلومات التي يجب الوثوق بها هي تلك الصادرة عن مصادرنا فقط."
وأضاف في تصريح لـ CNN أن على وسائل الإعلام أن تتجنب المعلومات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
وكان النائب المصري العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر في وقت سابق الأربعاء قراراً بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.
أكد وزير العدل المصري أن استجواب السيدة سوزان ثابت، زوجة الرئيس المصري السابق حسني مبارك ستبدأ الأسبوع المقبل، وذلك على خلفية اتهامات لها بالكسب غير المشروع.
وكانت مسألة التحقيق مع سوزان مبارك قد تعرضت لكثير من الإشاعات والتقارير المتضاربة، فقد سبق أن أفادت تقارير بأن التحقيق معها بدأ في المستشفى في اليوم ذاته الذي أدخل فيه زوجها إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.
ثم قيل إن التحقيق معها بدأ في مقر إقامتها، ومع ولديها علاء وجمال، غير أن أياً من تلك التقارير لم تثبت صحتها، رغم أن بعض تلك التقارير ذكرت أن التحقيق مع سوزان مبارك بدأ الأربعاء الماضي في "مقر جهة سيادية عليا"، وتناول التحقيق "تهماً تتعلق بالفساد المالي بشأن مكتبة الاسكندرية، إضافة إلى التحقيق في أمور تتعلق بمهرجان القراءة للجميع."
ونقل أحد الموقع أنه لم يحدد ما إذا كانت السيدة الأولى السابقة ستلحق بنجليها إلى أحد السجون المصرية، رغم أن مصدراً بمديرية أمن القليوبية، أفاد بأن هناك "تعزيزات أمنية مشددة داخل وخارج سجن 'القناطر الخيرية' للنساء، استعداداً لصدور قرار بحبس سوزان مبارك، وأخريات من السيدات اللاتي تولين مناصب في عهد النظام السابق، في قضايا فساد وتربح، ومنهن من شاركت في موقعة الجمل."
على أن المصدر، الذي رفض الكشف عن اسمه، أكد لموقع بوابة الأهرام أن "السجن لم يتلق أي قرار بوصول زوجه مبارك إليه"، مشيراً إلى تلقي تعليمات بالاستعداد "لأي قرار مفاجئ قد يصدره النائب العام، خاصة أن التحقيق يجري معها الآن"، بحسب موقع "أخبار مصر."
غير أن وزير العدل المصري، المستشار محمد عبدالعزيز الجندي، نفى حينها مثول سوزان مبارك، للتحقيق أمام النيابة العامة.
لكنه أكد أن "مبارك وأفراد أسرته جميعا سوف يخضعون للتحقيق أمام جهاز الكسب غير المشروع خلال الأيام القليلة القادمة، وأن القانون يطبق على الجميع في البلاد على قدم المساواة"، وفقاً لما نقله موقع أخبار مصر التابع للتلفزيون المصري.
كذلك نفى المتحدث باسم الادعاء العام المصري، تلك التقارير وقال "إن الشائعات المتناقلة حول التحقيق مع سوزان مبارك غير صحيحة، وقد أوضحنا أن المعلومات التي يجب الوثوق بها هي تلك الصادرة عن مصادرنا فقط."
وأضاف في تصريح لـ CNN أن على وسائل الإعلام أن تتجنب المعلومات الخاطئة التي قد تؤدي إلى تضليل الرأي العام.
وكان النائب المصري العام، المستشار عبدالمجيد محمود، قد أصدر في وقت سابق الأربعاء قراراً بحبس مبارك ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات التي تجرى معهم بمعرفة النيابة.
المخابرات الأمريكية سجلت مكالمة للعادلي يقول”هاستخدم الرصاص الحي فرد مبارك اضرب “
المخابرات الأمريكية سجلت مكالمة للعادلي يقول”هاستخدم الرصاص الحي فرد مبارك اضرب “
17/4/2011
كشف د. أكرم يحيى عضو لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة عن تفاصيل لقاء اللجنة المكونة من 9 أعضاء ومندوب من مجلس الأمن مع الرئيس المخلوع حسنى مبارك بقصر العروبة يوم 29 يناير الماضي. بشأن مطالبته بوقف استخدام العنف ضد المتظاهرين ..
وقال د. أكرم يحيى في تصريحات صحفية إنهم قاموا خلال اللقاء بمواجهة مبارك بثلاث مكالمات هاتفية أجريت بينه وبين وزير الداخلية السابق تثبت تصريح مبارك لحبيب العادلي باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين و أيضا بصور إلتقطت بواسطة الأقمار الصناعية الأمريكية لأحداث جمعة الغضب تبين تعمد الشرطة إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المحتجين بهدف قتلهم .
و ذكر د -أكرم يحيى في تصريحات للبديل - إن مبارك أنكر اتهامات اللجنة إليه بتعمد قتل المتظاهرين مما استفز “جون مالجين” عضو الأمم المتحدة لشئون الإنسان فقال له إن المخابرات الأمريكية قامت بتسجيل مكالماتك مع العادلي يوم 28 يناير
الأولى قال فيها مبارك “الهوجة دى لازم تنتهي زى ما أوقفنا مظاهرتهم السنين الماضية يا عادلي اعمل اللازم استخدم خراطيم المياه والغاز”
أما المكالمة الثانية كشف فيها وزير الداخلية للرئيس عن نفاذ ذخيرته من الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع قائلا”هاستخدم الرصاص الحي فرد مبارك اضرب “.
وقال د . يحيى إن المكالمة الثالثة تكشف تفاصيل المشادة الأخير التي دارت بين مبارك والعادلى قبل نزول الجيش إلى الشوارع يأمره الرئيس بوقف إطلاق النار مساء جمعة الغضب الأمر الذي رفضه وزير الداخلية قائلا” إذا أوقفت الضرب أنا هاوقف عمل وزارة الداخلية” مما دفع مبارك للتعدي عليه بأسباب ” يا ابن…………. “أنا هانزل الجيش .
و أوضح أكرم أن قرار مبارك بوقف استخدام الرصاص ضد المتظاهرين جاء عقب اتصال الرئيس الأمريكي بنظيره المصري مساء جمعة الغضب يطالبه بوقف استخدام العنف تجاه المحتجين السلميين وذلك بعد ضغط أعضاء لجنة حقوق الإنسان من المصريين والعرب على المنظمة عن طريق تنظيم اعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة بمدينة مان هيتنيورك لمطالبة الرئيس الأمريكي بارك أوباما بالتدخل لوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين في مصر
وكشف عضو لجنة حقوق الإنسان إن هناك مكالمة هاتفية أخرى قال أنه تم تسجيلها من قبل الإف بي اي أجريت بن احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وحبيب العادلي وزير الداخلية الذي قال لعز إننا مضطرون إلى استخدم الرصاص فرد عليه بالانجليزية”
“what ever it takes”
” ” لو هيوقف العيال دى ويخليهم يرجعوا إلى البيت اضرب ”
الغريب أن د.أكرم قال إنه من الممكن إن تفرج السلطات الأمريكية عن هذه الشرائط التي تم تسجيلها وتسليمها إلى جهات التحقيق في مصر بشرط استقبال ثوار التحرير لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والتحاور معها وأشار إلى رفض شباب التحرير استقبال كلينتون من قبل وهتفوا ضدها وطالبوها بالخروج من الميدان .. وهو ما يطرح أسئلة حول الدور الأمريكي لو صحت المعلومات في التوطؤ على المستبدين
وقال د. أكرم يحيى في تصريحات صحفية إنهم قاموا خلال اللقاء بمواجهة مبارك بثلاث مكالمات هاتفية أجريت بينه وبين وزير الداخلية السابق تثبت تصريح مبارك لحبيب العادلي باستخدام الرصاص الحي ضد المتظاهرين و أيضا بصور إلتقطت بواسطة الأقمار الصناعية الأمريكية لأحداث جمعة الغضب تبين تعمد الشرطة إطلاق الرصاص الحي والمطاطي على المحتجين بهدف قتلهم .
و ذكر د -أكرم يحيى في تصريحات للبديل - إن مبارك أنكر اتهامات اللجنة إليه بتعمد قتل المتظاهرين مما استفز “جون مالجين” عضو الأمم المتحدة لشئون الإنسان فقال له إن المخابرات الأمريكية قامت بتسجيل مكالماتك مع العادلي يوم 28 يناير
الأولى قال فيها مبارك “الهوجة دى لازم تنتهي زى ما أوقفنا مظاهرتهم السنين الماضية يا عادلي اعمل اللازم استخدم خراطيم المياه والغاز”
أما المكالمة الثانية كشف فيها وزير الداخلية للرئيس عن نفاذ ذخيرته من الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع قائلا”هاستخدم الرصاص الحي فرد مبارك اضرب “.
وقال د . يحيى إن المكالمة الثالثة تكشف تفاصيل المشادة الأخير التي دارت بين مبارك والعادلى قبل نزول الجيش إلى الشوارع يأمره الرئيس بوقف إطلاق النار مساء جمعة الغضب الأمر الذي رفضه وزير الداخلية قائلا” إذا أوقفت الضرب أنا هاوقف عمل وزارة الداخلية” مما دفع مبارك للتعدي عليه بأسباب ” يا ابن…………. “أنا هانزل الجيش .
و أوضح أكرم أن قرار مبارك بوقف استخدام الرصاص ضد المتظاهرين جاء عقب اتصال الرئيس الأمريكي بنظيره المصري مساء جمعة الغضب يطالبه بوقف استخدام العنف تجاه المحتجين السلميين وذلك بعد ضغط أعضاء لجنة حقوق الإنسان من المصريين والعرب على المنظمة عن طريق تنظيم اعتصام أمام مبنى الأمم المتحدة بمدينة مان هيتنيورك لمطالبة الرئيس الأمريكي بارك أوباما بالتدخل لوقف أعمال العنف ضد المتظاهرين في مصر
وكشف عضو لجنة حقوق الإنسان إن هناك مكالمة هاتفية أخرى قال أنه تم تسجيلها من قبل الإف بي اي أجريت بن احمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وحبيب العادلي وزير الداخلية الذي قال لعز إننا مضطرون إلى استخدم الرصاص فرد عليه بالانجليزية”
“what ever it takes”
” ” لو هيوقف العيال دى ويخليهم يرجعوا إلى البيت اضرب ”
الغريب أن د.أكرم قال إنه من الممكن إن تفرج السلطات الأمريكية عن هذه الشرائط التي تم تسجيلها وتسليمها إلى جهات التحقيق في مصر بشرط استقبال ثوار التحرير لوزيرة الخارجية هيلاري كلينتون والتحاور معها وأشار إلى رفض شباب التحرير استقبال كلينتون من قبل وهتفوا ضدها وطالبوها بالخروج من الميدان .. وهو ما يطرح أسئلة حول الدور الأمريكي لو صحت المعلومات في التوطؤ على المستبدين
سويسرا تشترط أدلة تدين مبارك وبن على لإعادة الأموال إلى مصر وتونس
سويسرا تشترط أدلة تدين مبارك وبن على لإعادة الأموال إلى مصر وتونس
كانت سويسرا من أوائل الدول التى جمدت أرصدة الرئيسين المخلوعين التونسى زين العابدين بن على والمصرى حسنى مبارك، لكن البلدين تواجهان صعوبة فى استعادة الأموال من البلد الأوروبى.
وقال فولكو غالى المتحدث باسم وزارة العدل السويسرية للاسوشيتد برس اليوم الأحد، إن الحكومة السويسرية أرسلت برقيات دبلوماسية فى نهاية مارس إلى مصر وتونس ، تبين لهما أن طلبيهما فى بدء استعادة الأموال ليسا كافيين قانونيا.
وسافر مسئول سويسرى لتونس فى فبراير وسوف يزور مصر قريبا ليوضح للحكومة كيفية سير العملية القانونية فى سويسرا.
وقال غالى، إن على الحكومتين أن تقدما أدلة عن أى مخالفات جنائية تتعلق بالأموال حتى تستطيع السلطات السويسرية أن تقرر ما إذا كانت هذه الانتهاكات تستوجب العقاب فى سويسرا أيضا.
النائب العام يقرر إيداع مبارك في مستشفى عسكري لحين تحسن حالته الصحية
النائب العام يقرر إيداع مبارك في مستشفى عسكري لحين تحسن حالته الصحية
16/4/2011
النائب العام يقرر إيداع مبارك في مستشفى عسكري لحين تحسن حالته الصحية
قرر النائب العام المصري المستشار عبد المجيد محمود، أمس، نقل الرئيس السابق حسني مبارك من مستشفى شرم الشيخ الدولي الذي يرقد به حاليا للعلاج، منذ الأربعاء الماضي، أثناء التحقيق معه بمعرفة النيابة، والذي انتهى إلى حبسه هو ونجليه علاء وجمال لمدة 15 يوما على ذمة التحقيقات، وذلك إلى أحد المستشفيات العسكرية التي لم يسمها القرار، وذلك بعد أن رفض وزير الداخلية المصري اللواء منصور العيسوي نقله لمستشفيات السجون لافتقارها الإمكانات الطبية اللازمة.
وتضمن القرار توفير الرعاية الصحية اللازمة لمبارك وتعيين الحراسة اللازمة عليه واتخاذ الإجراءات المقررة قانونا بشأنه لكونه محبوسا احتياطيا وفقا لأحكام قانون السجون، على أن تتم موافاته (أي النائب العام) بأي تطورات تطرأ على حالته الصحية وإخطاره فور تحسن حالة الصحية ومدى إمكانية نقله إلى السجن المقرر حبسه فيه احتياطيا.
وقال الناطق الرسمي باسم النيابة العامة المصرية المستشار عادل السعيد إن النائب العام كان قد أرسل خطابا لوزير الداخلية منصور العيسوي لاتخاذ إجراءات نقل مبارك من مستشفى شرم الشيخ إلى مستشفى سجن طرة، غير أن الوزير رد بخطاب رسمي أشار فيه إلى أن إمكانيات وتجهيزات مستشفيات السجون ليست بالكفاءة الطبية اللازمة لمواجهة أي تطورات للحالات الطبية الحرجة التي تستدعي إدخالها العناية الفائقة، حيث أوصى العيسوي بإيداعه في أحد المستشفيات العسكرية تحت الحراسة اللازمة.
وكانت قيادات بالمعارضة المصرية قد طالبت النائب العام بمعاملة الرئيس السابق بمقتضى القانون، وهو ما يعني التحفظ عليه احتياطيا داخل إحدى مستشفيات السجون، دون تمييز عن باقي المتهمين. يذكر أن النائب العام كان قد قرر حبس مبارك ونجليه على ذمة اتهامهم بالتحريض على قتل المتظاهرين في محافظات مصر إبان ثورة 25 يناير، وارتكاب قضايا فساد تتعلق باستغلال النفوذ السياسي، والمشاركة في صفقات والحصول على عمولات وغيرها من الاتهامات، فيما ينتظر أن يبدأ جهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل تحقيقات موسعة مع مبارك ونجليه جمال وعلاء وزوجته سوزان ثابت، بتهم استغلال النفوذ السياسي لتحقيق ثراء على نحو يمثل جناية كسب غير مشروع، وهي الجريمة التي يعاقب من تثبت إدانته بها بالسجن من 3 إلى 15 عاما ومطالبته برد ما حصل عليه من كسب غير مشروع وسداد غرامة مالية مماثلة.
المصدر: الشرق الأوسط /القاهرة: محمد أحمد
عالم الموضة The fashion world: المحكمة الإدارية العليا تحل الحزب الوطني في مصر وت...
عالم الموضة The fashion world: المحكمة الإدارية العليا تحل الحزب الوطني في مصر وت...: "جميع مقرات الحزب منذ 1981 تؤول إلى ملكية الدولة المحكمة الإدارية العليا تحل الحزب الوطني في مصر وتصفي أمواله القاهرة - رند..."
المحكمة الإدارية العليا تحل الحزب الوطني في مصر وتصفي أمواله
جميع مقرات الحزب منذ 1981 تؤول إلى ملكية الدولة
المحكمة الإدارية العليا تحل الحزب الوطني في مصر وتصفي أمواله
القاهرة - رندة أبو العزم، دبي-محمد عبيد
قررت المحكمة الإدارية العليا حل الحزب الوطني الحاكم سابقاً في مصر، وتصفية أمواله، على أن تؤول جميع مقراته في أنحاء جمهورية مصر إلى ملكية الدولة، السبت 16-4-2011.
وكان الحزب يسعى إلى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت مبارك على التنحي في الحادي عشر من فبراير/ شباط الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد.
وكان الحزب يسعى إلى الاحتفاظ بوجوده بعد الاحتجاجات الشعبية التي أجبرت مبارك على التنحي في الحادي عشر من فبراير/ شباط الفائت واعتقال العديد من قادة الحزب بتهمة التورط في الفساد.
تفاصيل الحكم
وقالت المحكمة في أسباب حكمها إنها "استندت إلي أن ثورة الشعب المجيدة في 25 يناير 2011 أزاحت النظام السياسي القائم, وأسقطته, وأجبرت رئيس الجمهورية السابق ،الذي هو رئيس الحزب الوطني الديمقراطي ،علي التنحي في 11 فبراير, ولازم ذلك قانوناً وواقعاً أن يكون الحزب قد أزيل من الواقع السياسي المصري رضوخاً لإرادة الشعب, ومن ثم فلا يستقيم عقلاً أن يسقط النظام الحاكم دون أدواته, وهو الحزب، ولا يكون علي المحكمة في هذه الحالة إلا الكشف عن هذا السقوط" ،مؤكدة أن الحزب "لم يعد له وجود بعد 11 فبراير، تاريخ إجبار الشعب لرئيس الجمهورية السابق علي التنحي".
وأضافت المحكمة – في حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي ،نائب رئيس مجلس الدولة ،وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب ومصطفي حنفي ،وأمانة سر كمال نجيب- :"لزاما علينا, وبعد أن كشفنا عن سقوط واقع ما كان يسمي الحزب الوطني, وانحلاله ،أن نقضي بأيلولة أمواله إلي الدولة التي هي إبتداءً وانتهاءً أموال الشعب ،خاصة وأنه قد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة "اختلطت" بأموال الحزب".
وعقب صدور الحكم تعالت هتافات أنصار المدعيين والمؤيدة لحل الحزب, فيما انصرف طلعت السادات ،رئيس الحزب الوطني الجديد ،وسط مؤيديه ،بعد أن ترافع للمرة الأولى منذ إقامة الدعوى ،عن بقاء الحزب.
وأضافت المحكمة – في حكمها الصادر برئاسة المستشار مجدي العجاتي ،نائب رئيس مجلس الدولة ،وعضوية المستشارين أحمد عبدالتواب ومصطفي حنفي ،وأمانة سر كمال نجيب- :"لزاما علينا, وبعد أن كشفنا عن سقوط واقع ما كان يسمي الحزب الوطني, وانحلاله ،أن نقضي بأيلولة أمواله إلي الدولة التي هي إبتداءً وانتهاءً أموال الشعب ،خاصة وأنه قد ثبت للمحكمة أن أموال الدولة "اختلطت" بأموال الحزب".
وعقب صدور الحكم تعالت هتافات أنصار المدعيين والمؤيدة لحل الحزب, فيما انصرف طلعت السادات ،رئيس الحزب الوطني الجديد ،وسط مؤيديه ،بعد أن ترافع للمرة الأولى منذ إقامة الدعوى ،عن بقاء الحزب.
الحزب الوطني الديمقراطي
كانت بداية الحزب مع إعلان الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1978 عن حل الاتحاد الاشتراكي، وإقامة ما يسمي بالمنابر السياسية، وتم تقسيمها لثلاثة منابر، هي اليمين (حزب الأحرار) الوسط (حزب مصر) واليسار (حزب العمل).. وترأس السادات حزب الوسط (مصر) والذي تم تغيير اسمه لاحقا إلى الحزب الوطني الديمقراطي، وانضم إليه تلقائيا معظم أعضاء الاتحاد الاشتراكي السابق ممن أختاروا أن يكونوا في مركب الرئيس.
هيمن الحزب على الحياة السياسية في عهدي السادات ومن بعده مبارك، بعد أن همش دور بقية الأحزاب، الأخرى، فضلا عن تجميد نشاط حزب الوفد، أقدم وأكبر الاحزاب المصرية، قبل ثورة يوليو، وحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، أكثر التنظيمات تأثيرا ووجودا في الشارع السياسي، وملاحقة والتضييق على من تبقى من التيارات اليسارية والشيوعية والناصرية.
اعتمد الحزب على تواطؤ أجهزة الأمن والمحافظين والمجالس المحلية للتلاعب في نتائج الانتخابات والتصويت، كما تنبى اختيار مرشحيه في المناطق الريفية وفقا للعصبيات القبيلة، مما خلق له شيئا من الشعبية في تلك المناطق.
تعرض الحزب لانتكاسة حقيقية في انتخابات عام 2005 والتي تمت بنظام المراحل، وتحت الإشراف القضائي، حيث اكتسحت جماعة الأخوان المسلمين "المحظورة"وقتذاك، والمرشحون المستقلون المرحلة الأولى، من الانتخابات، و لكن التدخل والتزوير والبلطجة وانضمام النواب المستقلين للحزب بعد إعلان النتائج أنقذ الحزب من الخسارة.
وفي انتخابات عام 2010 والتي جرت في نوفمبر/ تشرين الماضي، والتي كانت أحد الأسباب القوية وراء تفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، حقق الحزب همينة كاملة على مجلس الشعب، حيث حصل على 388 مقعدا من مقاعد المجلس أو أكثر من 95 بالمئة من إجمالي المقاعد، بعد مقاطعة عدة أحزاب للانتخابات قبل بدايتها ،وانسحاب الأحزاب والتيارات الأخرى من جولة الإعادة، احتجاجا على عمليات التزوير واسعة النطاق التي شابت عمليات التصويت والفرز وإلغاء الاشراف القضاني على الانتخابات.
وحتى اندلاع المظاهرات في بداية الثورة، كان الرئيس حسني مبارك يتولى رئاسة الحزب، ويتولى صفوت الشريف منصب الأمين العام ، بينما كان جمال مبارك، نجل الرئيس السابق يشغل أمانة لجنة السياسات، أقوى لجان الحزب، والعقل المدبر لكل السياسات الحكومية خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما شغل رجل الأعمال الشهير أحمد عز، منصب أمين التنظيم.
ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أثناء الثورة، قرر مبارك، إقالة الأمين العام وأمين لجنة السياسات وإعادة تشكيل مكتب الأمانة العامة، وتم اسناد منصب الأمين العام وأمانة السياسات للدكتور حسام بدراوي، أحد المحسوبين على التيار الإصلاحي في الحزب.
وفي الأيام الأخيرة من الثورة، ومع رفض الرئيس مبارك التنحي من منصبه استجابة للضغوط الشعبية، قرر بدراوي الاستقالة من منصبه، وتم اسناد أمانة الحزب لمحمد رجب.
هيمن الحزب على الحياة السياسية في عهدي السادات ومن بعده مبارك، بعد أن همش دور بقية الأحزاب، الأخرى، فضلا عن تجميد نشاط حزب الوفد، أقدم وأكبر الاحزاب المصرية، قبل ثورة يوليو، وحظر نشاط جماعة الإخوان المسلمين، أكثر التنظيمات تأثيرا ووجودا في الشارع السياسي، وملاحقة والتضييق على من تبقى من التيارات اليسارية والشيوعية والناصرية.
اعتمد الحزب على تواطؤ أجهزة الأمن والمحافظين والمجالس المحلية للتلاعب في نتائج الانتخابات والتصويت، كما تنبى اختيار مرشحيه في المناطق الريفية وفقا للعصبيات القبيلة، مما خلق له شيئا من الشعبية في تلك المناطق.
تعرض الحزب لانتكاسة حقيقية في انتخابات عام 2005 والتي تمت بنظام المراحل، وتحت الإشراف القضائي، حيث اكتسحت جماعة الأخوان المسلمين "المحظورة"وقتذاك، والمرشحون المستقلون المرحلة الأولى، من الانتخابات، و لكن التدخل والتزوير والبلطجة وانضمام النواب المستقلين للحزب بعد إعلان النتائج أنقذ الحزب من الخسارة.
وفي انتخابات عام 2010 والتي جرت في نوفمبر/ تشرين الماضي، والتي كانت أحد الأسباب القوية وراء تفجر ثورة الخامس والعشرين من يناير/ كانون الثاني، حقق الحزب همينة كاملة على مجلس الشعب، حيث حصل على 388 مقعدا من مقاعد المجلس أو أكثر من 95 بالمئة من إجمالي المقاعد، بعد مقاطعة عدة أحزاب للانتخابات قبل بدايتها ،وانسحاب الأحزاب والتيارات الأخرى من جولة الإعادة، احتجاجا على عمليات التزوير واسعة النطاق التي شابت عمليات التصويت والفرز وإلغاء الاشراف القضاني على الانتخابات.
وحتى اندلاع المظاهرات في بداية الثورة، كان الرئيس حسني مبارك يتولى رئاسة الحزب، ويتولى صفوت الشريف منصب الأمين العام ، بينما كان جمال مبارك، نجل الرئيس السابق يشغل أمانة لجنة السياسات، أقوى لجان الحزب، والعقل المدبر لكل السياسات الحكومية خلال السنوات العشر الأخيرة، بينما شغل رجل الأعمال الشهير أحمد عز، منصب أمين التنظيم.
ومع تصاعد وتيرة الاحتجاجات وفي محاولة لامتصاص الغضب الشعبي أثناء الثورة، قرر مبارك، إقالة الأمين العام وأمين لجنة السياسات وإعادة تشكيل مكتب الأمانة العامة، وتم اسناد منصب الأمين العام وأمانة السياسات للدكتور حسام بدراوي، أحد المحسوبين على التيار الإصلاحي في الحزب.
وفي الأيام الأخيرة من الثورة، ومع رفض الرئيس مبارك التنحي من منصبه استجابة للضغوط الشعبية، قرر بدراوي الاستقالة من منصبه، وتم اسناد أمانة الحزب لمحمد رجب.
الاشتراك في:
الرسائل (Atom)
-
الآن مسودة قانون الأشخاص ذوي الإعاقة بتاريخ 1/9/2011 يرجى النشر والتعميم للنشطاء والمهتمين http://www.4shared.com/file/MBTcSwXF/_...
-
الأولى - تنسيق مصري سوداني حول الحوار مع دول حوض النيل
-
قانون حقوق الاشخاص ذوي الاعاقة الباب الاول * *مقترح مشروع قانون حماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة الأولى ...
إقناع العملاء
لكي تستطيع اقناع العميل بالشراء ، يجب أن تتميز بلباقة شديدة وتفعل ما في وسعك لإقناع العميل بالمنتج ، فكل منتج له ميزات وفوائد ، فحاول ذكر ...
